فرار دولت از چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی/بهارستان چه تصمیمی می گیرد؟

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل از الف،اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ساعات پایانی 20 فروردین‌ماه 1397 بود که بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور بر صفحات تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل ... نرخ دلار از فردا ... 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.

جهانگیری تصریح کرد دولت هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسد و هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.

 خروجی آن جلسه تا به امروز موجب جاروجنجال‌های فراوانی شده اما از چند ماه بعد از اجرایی شدن آن تصمیم تا به امروز همگان در یک امر اجماع نظر پیداکرده‌اند که آن تصمیم نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و حتماً می‌باید تجدیدنظری صورت گیرد. اما اینک چگونگی کنار گذاشتن یا تصحیح آن به یک چالش تبدیل‌شده است.

به اذعان اکثریت کارشناسان بعد از گذشت حدود سه سال، اختصاص ارز 4200 تومانی رویه‌ای ناکارآمد برای مدیریت بازار و ممانعت از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم بوده و هدف‌گیری آن در راستای کنترل قیمت کالاهای اساسی ناچیز و رانت و فساد عظیمی را نیز به وجود آورده است. در مقابل تعدادی نیز معتقدند اگرچه این سیاست تبعات بسیار نامناسبی داشته اما می‌باید حذف آن همراه با برنامه‌ای دقیق برای حمایت از اقشار ضعیف چه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

درواقع این اجماع حاصل‌شده که مزایای این سیاست بسیار کمتر از معایب آن بوده است. به همین دلیل اعضای کابینه در فرصت‌های مختلفی که به دست آورده‌اند هرکدام به انتقاد از ارز ترجیحی 4200 تومانی پرداخته‌اند.

عبدالناصر همتی، در تاریخ 26 آذرماه 1399 در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به‌صراحت اذعان می‌کند «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌درستی توزیع می‌شد و در زنجیره واردات به‌صورت مرحله‌ای به دست مردم می‌رسید می‌توانست تأثیر مثبتی را با خود به همراه داشته باشد».

همتی با بیان اینکه با ارز 4200 تومان نباید مرغ 30 هزار تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: «در این زمینه برخی مشکل‌ها وجود دارد که باید اصلاح شوند، این اصلاح‌ها باید باتدبیر باشند تا برای مردم شوک قیمتی ایجاد نکند».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از منتقدان جدی اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بوده‌اند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که 27 مهرماه میزبان رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای نفت، اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی بود دراین‌باره اذعان داشت: همان‌طور که در سال 97 با خاصه‌خرجی ارز 4200 تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز 1/10/1399 دراین‌باره گفت: هرچند ارز 4200 تومانی در سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد؛ بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال 98 حدود 8 میلیارد و 421 میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شد اما در محل‌های پیش‌بینی‌شده، مصرف نشد.

لایحه بودجه 1400 و سرانجام ارز 4200 تومانی

مطابق ردیف 4 بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال 1400، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و محاسبه نرخ 11 هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی به مجلس شورای اسلامی واگذارشده است. قرار است در صورت حذف، منابع این ردیف صرف تأمین معیشت و سلامت مردم شود.

به همین دلیل بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در 12 آذرماه در شبکه اجتماعی توییتر درباره ارز ترجیحی و شیوه تخصیص یارانه به کالاهای اساسی نوشت: «به دنبال برخی سؤالات در مورد ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در دولت در مورد شیوه اختصاص یارانه به کالاهای اساسی بحث و سناریوهای مختلفی مطرح شد. به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در تبصره بودجه آمده است: منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.»

اما در مقابل علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در جلسه با اعضای انجمن نوردکاران فولادی در تاریخ 30/9/1399 ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز دانست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌ایم که اکنون، همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

حال مشخص نیست باوجود مخالفت‌های جدی در کابینه چرا یک تصمیم منطقی و صحیح در قبال سیاست اختصاص ارز 4200 اتخاذ نشده است. درواقع با وجود انتقادات بی‌شمار، دولت اعتدال که از گرفتن هر تصمیم مهمی درمانده و عاجز شده تعیین تکلیف این مسئله را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است.

البته برخی نیز بر سناریو بدبینانه‌ای تأکیددارند که دولت نمی‌خواهد پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی را بپذیرد و می‌خواهد مجلس را مقصر گرانی‌های بعدی معرفی نماید. به‌ویژه این‌که دولت مشخص نیست قرار است چگونه و از چه طریقی تبعات احتمالی حذف نظام چند نرخی ارزی را مدیریت نماید به‌گونه‌ای که تدبیری برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم اتخاذ کند.